اولاً : التقاضي
يعمل المكتب على الدفاع عن حقوق عملائه من خلال تمثيلهم أمام كافة جهات ودرجات التقاضي (المدنية، والتجارية، والإدارية، والجنائية) في كافة المنازعات القانونية، خاصة ما يلي
قضايا المنافسة، وحماية المستهلك، وحماية الملكية الفكرية، ومكافحة الإغراق
قضايا الاتصالات والإعلام، والتكنولوجيا المالية، والبنوك، وسوق رأس المال، والاستثمار
قضايا المنافسة غير المشروعة، والأوراق التجارية، والإفلاس وإعادة الهيكلة
قضايا العقود التجارية والهندسية، والمطالبات، والتعويضات الناشئة عنها
قضايا المسؤولية المدنية المهنية (الأطباء، والمهندسين، والمقاولون، …..)
قضايا النزاعات العمالية (الأجور، والفصل التعسفي، والمكافآت والمزايا الوظيفية، …..)
القضايا الجنائية الاقتصادية (التهرب الضريبي، والتهرب الجمركي، والإتجار في العملة، …..)
قضايا الأموال العامة (غسل الأموال، والنقد الأجنبي، والرشوة، والاختلاس، والتزوير، ….)
قضايا المحاكم الاقتصادية (التجارية، والجنائية)
قضايا مجلس الدولة (دعاوى الإلغاء، والمحاكمات التأديبية، والتعويض الإداري)
ثانياً : التحكيم و الوساطة
يعمل المكتب على دعم وسائل التسوية البديلة للمنازعات من خلال التحكيم التجاري والوساطة، إذ يعمل المكتب على
صياغة شرط أو مشارطة التحكيم، أو الوساطة بما يضمن سلامة موقف عملائنا
تمثيل عملائنا في مجالس الصلح، والوساطة، وأمام هيئات التحكيم
اتخاذ الإجراءات الوقتية، والطارئة التي تخدم العملية التحكيمية
تنفيذ الأحكام القضائية، وأحكام المحكمين الوطنية، والأجنبية
الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الباطلة
ثالثاً : خدمات العقود القانونية
يقدم المكتب حزمة متكاملة من خدمات العقود بما يضمن حماية حقوق عملائه وبيان الالتزامات الناشئة عن تعاقداتهم، مما يحد من النزاعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ تلك العقود، من ذلك
مشاركة العملاء في المفاوضات العقدية بما يضمن حقوقهم من خلال التوصل إلى شروط عادلة ومتوازنة
إدارة العقود بصورة متكاملة للتأكد من الالتزام بتنفيذ شروطها، مع مراعات تجديد العقود قبل انتهاء مدتها، وإجراء التعديلات اللازمة على العقود بما يحفظ حقوق العملاء
صياغة كافة العقود المدنية، والتجارية، والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، ومراجعتها، وتدقيقها خاصة عقود (الملكية، والعمل، والمقاولة، والوكالات التجارية، والتوزيع، والامتياز التجاري) للتأكد من أنها تغطي كافة الجوانب القانونية والعملية
إعداد عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وإعداد وصياغة ومراجعة الأنظمة الأساسية، وإعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية
إبرام المخالصات لصالح عملائه، وعقد التسويات القانونية
رابعاً : خدمات الشركات القانونية
يقدم المكتب حزمة متكاملة من خدمات الشركات بهدف تعزيز استدامة عملها، من ذلك
تأسيس الشركات بأنواعها، وفقا للنظام القانوني المناسب لنشاط الشركة
إجراء كافة التعديلات في رأس المال، وتعديل النظام الأساسي للشركات
إعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية
استخراج جميع التراخيص اللازمة لبدء النشاط من كافة الوزارات، والهيئات المعنية بحسب اختصاصها، من ذلك: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية
تسجيل براءات الاختراع، والأسماء والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية
تسجيل عقود الوكالات التجارية، والتوزيع، والامتياز التجاري
متابعة شكاوى الشركة (داخليا وخارجيا) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مقدراتها
خامساً : الاستشارات القانونية والحوكمة والامتثال
يقدم المكتب كافة الاستشارات القانونية للعملاء بما يضمن سلامة قراراتهم، وبيان خطوات تنفيذها لإضفاء الصبغة القانونية على متطلبات العملاء، كما يعمل المكتب على حوكمة أنظمة الشركات والقرارات المنفذة لها من خلال الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات، وذلك من خلال
تقديم الاستشارة القانونية الشفهية
تقديم الاستشارة القانونية المكتوبة
تقديم الاستشارة القانونية الالكترونية
تقييم سياسات الحوكمة القانونية
تقييم سياسات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب